اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد: ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی به اشخاص حقوقی تسری ندارد، ضمن اینکه دادستانی کل حق مخالفت با ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی را ندارد.
آفتاب: به گزارش مهر، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به پرسشی درباره درباره ممنوع الخروج شده بدهکاران بانکی به شرح ذیل پاسخ داده است:
سئوال: آیا ماده واحده لایحه قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۰ شامل مدیران اشخاص حقوقی هم می‌شود یا صرفاً اشخاص حقیقی را دربر می‌گیرد؟ نقش دادسرای عمومی تهران و دادستانی کل در اجرای ماده واحده مزبور چیست، آیا صرفا به عنوان ناظر و واسطه اقدام می‌کنند؟ یا در صورتی که به نظر شرایط ممنوع‌الخروج کردن شخصی وجود نداشته باشد می‌توان از اجرای درخواست خودداری کرد؟آیا امکان اجاره خروج موردی برای موارد خاص توسط مقامات مزبور وجود دارد یا باید درخواست یک بار خروج به بانک مرکزی منعکس گردد؟
- پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش‌ها:
ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوبه سال ۱۳۵۹ علی‌الاصول فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد، مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در اینصورت شخصا مسئول بوده و قابلیت ممنوع‌الخروجی را دارند.
همچنین ممنوع الخروج نمودن افراد نیاز به دستور مقامات قضایی دارد. دادستانی کل کشور حسب درخواست دادسرای عمومی اقدام به ممنوع الخروج نمودن افراد مورد تقاضای بانک مرکزی می‌نماید در این مورد حق مخالفت ندارد زیرا تشخیص اینکه چه کسی بدهکار بانکی است بعهده بانک مربوط و بانک مرکزی است. چنانچه بدهکار نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد قبلا از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.
در ماده واحده لایحه قانونی مذکور اجازه خروج موردی برای دادسرای عمومی دادستانی که پیش‌بینی نشده است.
